به نقل از «تسنیم»

در شرایط جنگ اقتصادی فشار بر منابع ارزی اشتباه است

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۹۰۶۰

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وقتی در شرایط جنگ اقتصادی هستیم نباید منابع ارزی برای واردات کالاهایی غیرضروری اختصاص یابد. در این شرایط باید از تولید داخل حمایت شود نه افزایش واردات. - اخبار اقتصادی -

یحیی لطفی‌نیا؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص سیاست‌گذاری‌های ارزی جهت واردات کالا گفت: موضوع واردات در شرایط فعلی از جمله موضوعات جذابی است که بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مولفه‌های کنترل مصارف ارزی، مدیریت تقاضای آن است؛ مدیریت تقاضا نیز از طریق ایجاد محدودیت و ممنوعیت در واردات اتفاق می‌افتد. 

وی افزود: در خصوص مسئله مدیریت تقاضای ارز در کشور اولین گام، ثبت سفارش مبنی بر توسعه صنعت، تنظیم بازار و مواردی ازاین‌دست است؛ یا به عبارتی دیگر، تخصیص ارز باید بر اساس ضرورت‌های اقتصادی کشور و کالا‌های اساسی صورت پذیرد نه کالاهای غیرضروری.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اعمال سیاست‌های کنترلی ارز که از سال 1397 شروع شد، با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و عدم تضعیف عرضه ارز در بازار، به دلیل محدودیت منابع ارزی آغاز شد.

ضرورت تخصیص ارز در شرایط فعلی اقتصاد

لطفی‌نیا با تأکید بر ضرورت مدیریت تخصیص ارز برای کالا‌های غیرضروری، تصریح کرد: عده‌ای اعلام می‌کنند که واردات آیفون 15، لوازم‌خانگی، خودرو، پوشاک، لوازم‌آرایشی و... آزاد شود تا مردم از کالاهای با کیفیت خارجی بهره‌مند شوند. البته این موضوعات بدون در نظر گرفتن شرایط ارزی کشور و عواقب ناگوار آن بسیار زیبا و عامه پسند است؛ اما اگر بحث مدیریت بازار ارز و استقاده از حداقل منابع و بهره برداری بهینه از آن مورد توجه قرار گیرد، موضوع واردات کالاهای غیرضروری به هیچ عنوان جایگاهی در جامعه نخواهند داشت.

وی ادامه داد: باید بگوییم، اگر کشور به‌اندازه کافی منابع ارزی در دسترس داشت و کسری بودجه برای ما ایجاد نمی‌شد اعمال محدودیت در واردات نیز اولویت نداشت. به طور مثال: در زمان دولت نهم و دهم درآمد ارزی سرشاری داشتیم؛ و به‌واسطه آن واردات نیز بسیار زیاد و متعدد بود؛ اما در حال حاضر مسئله اصلی دولت کمبود منابع ارزی است.

لطفی‌نیا در خصوص قابل‌قبول نبودن اظهارات برخی اشخاص در ارتباط با عدم محدودیت منابع ارزی و راهکارهای ارائه شده از سوی آن‌ها، توضیح داد: برخی از افراد برای رفع ممنوعیت واردات استدلال‌هایی دارند؛ یک مورد این است که می‌گویند منابع ارزی وجود دارند و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و دیگری پیشنهاد افزایش تعرفه گمرکی است که عنوان می‌کنند.

«رفع ممنوعیت واردات در ازای افزایش تعرفه گمرکی»، موجب کسری بودجه می‌شود

وی در خصوص پیشنهاد «رفع ممنوعیت واردات در ازای افزایش تعرفه گمرکی» توضیح داد: عده‌ای ادعا می‌کنند، از طریق متغیر تعرفه می‌توان مدیریت تقاضا انجام داد، یعنی بدون درنظرگرفتن محدودیت مقداری، واردات را آزاد بگذاریم و سپس از طریق افزایش میزان تعرفه، تقاضا کنترل شود به شکلی که واردات سودی برای واردکننده نداشته باشد. به طور مثال اگر تعرفه کالایی 70 درصد است آن را به 300 درصد افزایش دهیم.

وی ادامه داد: این افراد معتقدند، وقتی محدودیت‌های وارداتی به‌واسطه افزایش تعرفه و حقوق گمرکی آزاد ‌شود، قطعاً منابع درآمدی نیز برای کشور حاصل خواهد شد و دولت می‌تواند این درآمدها را جهت هزینه‌های جاری، ایجاد زیرساخت و... صرف کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به راهکار اشاره شده، گفت: گام اول برای واردات داشتن منابع ارزی تا بتوان کالایی را خریداری و وارد کشور کرد، تا از این طریق درآمدی برای دولت حاصل شود. اما در شرایط محدودیت منابع ارزی، حتی در صورت افزایش تعرفه‌های گمرکی، درآمد‌های واقعی دولت را افزایش نخواهد داد و این مسئله چالش‌هایی مانند کسری بودجه و آثار پولی و مالی منفی به همراه خواهد داشت.

لطفی‌نیا ادامه داد: ازآنجایی‌که چشم‌انداز مثبتی برای رفع نااطمینانی‌ها و محدودیت‌ها وجود ندارد، تقاضا برای کالاهای وارداتی در هر قیمتی که باشند ایجاد می‌شود. به طور مثال اگر تعرفه فعلی واردات خودرو 4 برابر هم شود، میزان تقاضا به علت اینکه چشم اندازی برای کنترل افزایش قیمت وجود ندارد به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی افزود: بنابراین، افزایش تعرفه در شرایطی که سطح بالایی از نااطمینانی و نیز شکاف عرضه و تقاضا وجود دارد، عملاً کارکردی از نظر کاهش مصارف ارزی نخواهد داشت.

افزایش تولید یا کاهش تورم، اولویت کدام است؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست تعرفه‌گذاری در شرایط پایدار اقتصادی و ارزی باید همراه با اعمال سقف برای واردات باشد، گفت: این دو موضوع با هم برای مدیریت میزان واردات استفاده می‌شوند. وقتی روی کالا‌های وارداتی تعرفه اعمال شود، قیمت کمتر افزایش پیدا می‌کند و در کنار آن تولید نیز افزایش کمتری خواهد داشت. اما وقتی سقف وارداتی اعمال شود، قیمت و هم میزان تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند.

لطفی‌نیا ادامه داد: بنابراین، سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد که موضوع قیمت برای او مهم است یا افزایش تولید و حمایت از آن. در حال حاضر برداشت ما این است که بحث تولید برای سیاست‌گذاران ما مهم‌تر از تورم و قیمت کالاها است. به طور مثال واردکنندگان لوازم‌آرایشی قبلاً این لوازم را با قیمت مطلوبی وارد می‌کردند. اما بعد از محدودیت واردات این اقلام، قیمت لوازم‌آرایشی بسیار بالا رفت و درعین‌حال میزان تولید لوازم‌آرایشی در داخل کشور نیز افزایش یافت.

وی در ادامه افزود: در واقع واردکنندگان لوازم‌آرایشی به تولیدکننده این لوازم تبدیل شدند و به دنبال این هستند که محدودیت‌ها همچنان ادامه پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ارتباط با خودرو نیز باید بگوییم که این صنعت، صنعت خاصی است. درگذشته محدودیت واردات به علت حمایت از تولید بود؛ اما از سال 1397 به علت سیاست مدیریت تقاضای ارز واردات خودرو به کلی ممنوع شد. باید توجه داشته باشیم که ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این موضوع باید در نظر گرفته شود که آیا خودرو جزء اقلام تحریمی هست یا نه.

لطفی‌نیا ادامه داد: خودرو جزء اقلام تحریمی نیست؛ اما قطعات خودرو جزء اقلام تحریمی است در واقع دشمنان ما جوری تحریم‌ها را برنامه‌ریزی کرده‌اند که قطعات بی‌کیفیت و گران به دست خودروسازان برسد که نتیجه آن تولید خودرو بی‌کیفیت می‌شود؛ بنابراین می‌گویند که تولیدکنندگان داخلی خودرو، محصول بی‌کیفیت تولید می‌کنند و  به همین طریق با فشار افکار عمومی سیاست‌گذار را دچار خطای محاسباتی می‌کنند تا خودرو سواری وارد کند.

وی در پایان گفت: اعمال محدودیت و سقف برای واردات بعضی از کالا‌ها به جهت حمایت از تولید، در شرایط جنگ اقتصادی، جهت مدیریت منابع ارزی اعمال می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شرایط جنگ اقتصادی کارشناس اقتصادی مدیریت تقاضا لوازم آرایشی افزایش تعرفه برای واردات طور مثال منابع ارزی لطفی نیا کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۹۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.